تتضمن هذه الدراسة معالجة قضايا كثيرة، منها ما يتعلق بطبيعة الأسئلة التي تنتمي إلى فلسفة السياسة، ومنها ما يتعلق بالأسباب التي دعت بعض الفلاسفة إلى تجريد الفلسفة من وظيفتها النقدية التقويمية وقصرها على التحليل، ومنها ما يتعلق بإمكان تجاوز الموقف الأخير وإعادة الفلسفة إلى وظيفتها النقدية التقويمية. إذ إن محاولات تحييد الفلسفة على الصعيد الاجتماعي – السياسي – الاقتصادي تفتقر إلى أي أساس عقلاني، بل تشكل نحراً للعقلانية.
إنّ التصور الذي طرحه المؤلّف لطبيعة الفلسفة، يقضي باقترابها من العلوم الاجتماعية، بعامة، وعلم اجتماع المعرفة، بخاصة وأن تمارس الفلسفة على نحو يجعل نتائجها ذات اتصال وثيق بحياة البشر ومصالحهم، بتطلعاتهم وآمالهم. وأن يكون هناك غرض عام لممارسة الفلسفة، ألا وهو تهيئة المناخ الفكري الصالح لبروز نظام اجتماعي جديد، إضافة إلى العمل على خلق منظومة متماسكة من المفهومات والمقولات والمبادئ المعيارية وغير المعيارية التي يمكننا أن نفهم الواقع من خلالها فهماً شمولياً لغرض تغييره.

كتاب الفلسفة والسياسة

الكاتب عادل ظاهر