صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب وثائق الأمم المتحدة في المسألة الليبية (2011-2018)، وهو من إعداد الباحث عبد الحميد صيام والباحثة المساعدة إنعام سالم. يحشد الكتاب وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وتقارير المبعوثين الدوليين الخاصة بوساطة الأمم المتحدة في النزاع الليبي على مدى سبع سنين. ويتألف الكتاب من قسمين؛ خُصص الأول منهما لشرح بداية الصراع على الأرض الليبية وتوسّعه وتعدد الفاعلين فيه ومتابعة مجلس الأمن والأمم المتحدة كل الفوضى والانقسامات في الأراضي الليبية ولما تزل مستمرةً، وساطةً وتقاريرَ وقراراتٍ ورسائلَ وبيانات، في حين خُصِّص القسم الثاني لعرض هذه الوثائق. يقع الكتاب في 656 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.

لمّا كانت مراجعةُ وثائق سبع سنين من قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا وجمعُها وتصنيفُها وغربلةُ المتكرر منها والتنبّهُ إلى إعادة اللاحقة منها إنتاجَ أجزاءٍ أساسيةٍ من التقارير السابقة واستنباطُ الدروس منها، عملًا مضنيًا ويتطلب جهودًا جبارة، فقد اختار مؤلّفا الكتاب عينات من تلك التقارير، تُغني عن شبيهاتها وتفتح المجال أمام الدارسين الذين يرغبون في الاستزادة مستقبلًا، ومثال على ذلك أنه بسبب التكرار في تقارير فريق حقوق الإنسان لأجزاء من الملاحظات والتوصيات بتواريخ وأرقام وأماكن معدّلة، نشر الكتاب تقارير مهمةً وترك غيرها، ليس لأن الأخرى ليست ذات أهمية، بل لجعل حجم الكتاب معقولًا، فقد خشي المؤلّفان بلوغ الوثائق آلاف الصفحات. كما لم يدرجا المرفقات والأشكال والصور والخرائط الواردة في الوثائق، مع وضعهما إحالة إلى مواطن الحذف في هوامش تحمل توقيعهما تسهيلًا لعودة الباحثين الراغبين في التوسع إلى القرارات.

وقد استُهلّت الوثائق بنشر قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهي الأهمّ في الموضوع الليبي، وأهمها ثلاثة قرارات هي: القرار 1970 لعام 2011 “فرض عقوبات دولية على نظام القذافي وتفويض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائمه ضد المدنيين”؛ والقرار 1973 لعام 2011 “الإذن لدول المجلس باتخاذ تدابير لحماية المدنيين المعرضين لهجمات في ليبيا”؛ والقرار 2259 لعام 2015 “خريطة طريق لتسوية المسألة الليبية سلميًّا”، وصولًا إلى أخرى صدرت حين تحول النزاع المحليُّ إقليميًّا ودوليًّا وبالوكالة؛ ما زاد في تعقيد مهمات المبعوثين الدوليين لحلِّه، إضافة إلى شلّ عمل المحكمة الجنائية الدولية نتيجة عدم تعاون الأطراف معها، أو احتجاز الميلشيات عددًا من أصحاب الأسماء المطلوبة، مثل احتجاز سيف الإسلام القذافي لدى ميليشيا الزنتان.

وقدّم الكتاب مقتطفات عن كل مبعوث دولي لحل الأزمة الليبية، وكانوا ستة من أمهر المتخصصين في التفاوض، وأورد مداخلة أو أكثر لكلٍّ منهم توضح رؤيته وبرنامجه للحلّ، وقد أظهر توجُّهَ الثلاثةِ الأوّلين لبناء مؤسسات حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات، في حين انصبت جهود الثلاثة الآخرين على وقف الصراع المسلح منذ عام 2014.

أما مجلس حقوق الإنسان، فأصدر منذ عام 2011 تقارير بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في ليبيا، لمواطنين ونساء وأطفال ومهاجرين عابرين وظروف اعتقالهم، وأورد الكتاب عيّنة منها مع مواقعها على شبكة الإنترنت.

وضم الكتاب بعد قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا (وعددها اثنان وثلاثون قرارًا) بيانين صادرَين عن رئيس مجلس الأمن، للأهمية الخاصة التي تكتسيها القرارات الرئاسية؛ إذ إنها تصدر بإجماع الأعضاء الخمسة عشر ولو استمرت المفاوضات حولها أيامًا، ولاعتبارها وثائق رسمية للأمم المتحدة ذات أرقام تسلسلية. وتلا البيانين الرئاسيين جميعُ تقارير الأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (بلغ عددها ثلاثة وعشرين تقريرًا ورسالة واحدة)، ثم وردت بعدها وثائقُ قراراتِ الجمعية العامة وتقاريرها حول المسألة الليبية (قرار وتقريران). ويعرض الكتاب عينةً من وثائق فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر توريد السلاح بموجب القرار 1973 “التقرير النهائي لفريق الخبراء”، وأخيرًا يستعرض تقارير مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بليبيا وقراراته (ثمانية تقارير وخمسة قرارات).

كتاب وثائق الأمم المتحدة في المسألة الليبية 2011 – 2018

الكاتب عبد الحميد صيام – إنعام سالم