من أهم الموضوعات ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث عقدت بشأنه مئات المؤتمرات، ووقعت عشرات المعاهدات، وقد شغل هذا الموضوع أذهان رجال الفكر والقانون، وما يزالون منشغلين به، انبرت اقلامهم في سبيل توضيحه أو المطالبة به.

ونظرا لأهميته أصبح من المقررات الدراسية في كثير من الجامعات، وخاصة في الكليات ذات العلاقة: ككليات الشريعة، والقانون، والعلوم السياسية، ولا نجانب الصواب إذا قلنا بأن تدريس هذه الحقوق وتحليل مضمونها وتبيان حدودها وعرض موضعها القانوني أصبح واجبا ملقى على عاتق الجامعات وذلك من أجل تعميق وترسيخ فكرة حقوق الإنسان في وجدان الطلبة، وتعميق الوعي لديهم بأن هذه الحقوق هي مبادىء عالمية، جاء النص عليها في الكثير من الوثائق والاتفاقات الدولية، وبالتالي يجب الدفاع عنها بوصفها من المكاسب الحضارية.

مناهج الدراسة في العديد من الكليات لا تخلو من الاشارة إلى الكثير من موضوعات حقوق الانسان، فمثلا مادة القانون الدستوري في كليات القانون، تناول حقوق الإنسان السياسية، أي حقوقه في المشاركة في شؤون الحكم، وتبين إلى أي مدى يمكن أن يلتزم النظام في الدولة بهذه الحقوق، ومثل هذه المادة في ذلك ما تطرحه كليات الشريعة تحت عنوان “الفقه الدستوري في الإسلام” أو “السياسة الشرعية”، أو “نظام الحكم في الإسلام”، ومادة الأحوال الشخصية تتناول كل ما يتعلق بحق الزواج، وتكوين الأسرة، وتحديد الآثار والحقوق المترتبة على الزواج، إلا أن تخصيص مادة مستقلة لتدريس تلك الحقوق أصبح ضرورة ملحة، على أن تكون هذه المادة ذات نظرة شمولية عامة، بحيث تنآى عن التكرار، لتتحقق لها الذاتية العلمية الخاصة.

كتاب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

الكاتب هاني سليمان الطعيمات