إن قسماً من مسائل علم الكلام لا يختص بباب دون باب، ويكون مأخذاً لغيرها من المسائل ودليلاً عليها، فهذا ما نسميه “قاعدة كلامية” وما لا يكون كذلك نسميه “مسألة كلامية” فمن القسم الأول: مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والعدل والحكمة، واللطف والأصلح، والفطرة الدينية. فهي قواعد كلامية تبتني عليها كثير من الأبحاث في كلام العدلية.

ووزان القواعد الكلامية ونسبتها إلى مسائل الكلام، وزان القواعد الفقهية ونسبتها إلى مسائل الفقه، فقولهم: التراب أحد الطهورين، وإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وإن الركوع من أركان الصلاة ونحو ذلك مسائل فقهية. وقولهم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» و«رفع عن أمتي مالا يعلمون»، و«ما جعل في الدين من حرج»، و«إن الميسور لا يسقط بالمعسور» ونحوها قواعد فقهية، فالقسم الأول يختص بباب معين، دون الثاني، وكذلك الأمر في علم الكلام، فالبحث عن التوحيد ومراتبه مثلاً مسألة كلامية، ولكن البحث عن حكمته سبحانه قاعدة كلامية، تبتنى عليها مجموعة من المسائل.

كتاب القواعد الكلامية ؛ تبحث عن أصول عامة يعتمد عليها في حل المسائل الكلامية

الكاتب علي الرباني الكلبايكاني