تبرز أهمية هذا الكتاب في معالجته النقدية التي تكشف التناقض بين الخطاب الأخلاقي العلني للقوى الفاعلة وممارساتها الفعلية التي تكرس ازدواجية المعايير، وتعلي المصالح الجيوسياسية والتنافسية التكنولوجية على المصلحة الجماعية البشرية. ويقدّم قراءة استباقية للمخاطر الوجودية التي قد تنجم عن تقاطع الذكاء الاصطناعي المتقدم مع مجالات التسلّح النووي والكيميائي والبيولوجي. ويثري هذا المؤلف المكتبة العربية، من خلال تناوله موضوعات جديدة على الساحة القانونية والأكاديمية العربية.

ويناقش الكتاب إشكاليات محورية، أبرزها غياب ضمانات فعّالة تحدّ من استخدام الأنظمة العالية المخاطر، خصوصًا تلك المستخدمة في البيئات العسكرية والأمنية، فضلًا عن إشكالية تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة منها، ومحدودية أدوات الحماية لانتهاك الخصوصية والتحيز الخوارزمي وسوء الاستخدام، وضعف آليات الرقابة والتحكّم في هذه التقنيات. ويُظهر التحليل أنّ التطوّر التقني قد فاق كثيرًا النضج التشريعي والأخلاقي؛ ما أوجد “فراغًا حوكميًّا” خطيرًا، في ظل تسارع سباقٍ تكنولوجي محموم، تتراجع فيه الضوابط حفاظًا على المكاسب التنافسية؛ ما يهدد بتحويل الذكاء الاصطناعي إلى مصدر يزيد من زعزعة الاستقرار العالمي. ويشدّد الكتاب على أنّ غياب توافق عالمي على تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتباين السياسات بين القوى الكبرى، أدّيا في نهاية المطاف إلى حرب تكنولوجية باردة. ويشير إلى أنّ ثمّة جهودًا عربية ناشئة ومخاطر وجودية متزايدة، داعيًا إلى حوكمةٍ دولية صارمة ورقابة على الاستخدامات العسكرية والأمنية لحماية البشرية من تلك المخاطر الحقيقية.

كتاب الذكاء الاصطناعي في مسطرة التشريعات والمعاهدات الدولية

الكاتب إبراهيم محمد بن حمود الزنداني