يُعتبر هذا الكتاب أوّل دراسة تأريخيّة – قانونيّة شاملة عن موضوع الخطبة والزواج والطلاق في كنيسة المشرق باللغة العربيّة، على أقلّ تقدير، وهو ليس من السهل البحث عنه ودراسته لأنّه موزّع في مجامعها السنهادوسيّة ومجموعاتها القانونيّة، والمجامع المسكونيّة وقوانين الكنائس الغربيّة المقبولة رسميًّا فيها على مرّ السنين، وغيرها من المصادر القانونيّة. لهذا يُعتبر مصدرًا مهمًّا لكنيسة المشرق بفروعها، لمجامعها ومحاكمها الكنسيّة بصورة خاصّة، ولإكليروسها وعلمانيّيها بصورة عامّة. كما ولأنّه يمسّ حياة مؤمنيها الاجتماعيّة وعلاقاتهم، ولأنّ معظم هذه القوانين، إن لم تكن كلّها، لا تزال سارية المفعول في كنيسة المشرق الآشوريّة والكنيسة الشرقيّة القديمة حتّى الآن. كما يمكن أيضًا أن تستفيد كنيسةُ المشرق من هذه الدراسة لإعادة صياغة القوانين التي لم تعُد تلبّي احتياجات المؤمنين اليوم، فتُعدّلها وتحدّثها؛ فكنيسة المشرق كانت دومًا سبّاقة في تعديل قوانينها وبالأخصّ في هذا الموضوع الاجتماعيّ الحسّاس والمهمّ، بما يلائم حياة مؤمنيها. فإذا نظرنا نظرةً عامّة عن التطوّر القانونيّ للزواج الشرعيّ في كنيسة المشرق، نلحظ ثراءً قويًّا ومثمرًا وخاصّةً بين القرنين الثامن والرابع عشر، أي الفترة التي نشأت فيها العناصرُ المؤسّسة نظامَ الزواج القانونيّ وجميع التشريعات القانونيّة الأخرى.

كتاب الخطبة والزواج والطلاق بحسب قوانين كنيسة المشرق ؛ دراسة تأريخية – قانونية

الكاتب أفريم فيلبس داود