يقال عن أنظمتنا إنها ديمقراطية لكونها كُرست عبر صناديق الاقتراع. لكننا على العكس لا نُحكم بشكل ديمقراطي، لأن نشاط الحكومات لا يخضع لقواعد الشفافية، ولممارسة المسؤولية، ولتفاعل أو إنصات المواطنين، إن نظرية الديمقراطية واجهت إلى الآن انسداد الطريق أمام السؤال عن العلاقات بين المحكومين والحكام، باقتصارها على التفكير في التمثيل والانتخاب، ومن المُلح اليوم الذهاب لأبعد من ذلك من أجل فهم آليات الحكم السيئ وتعيين شروط ثورة ديمقراطية مكتملة.
وهذا الكتاب يقترح تنظيم الآمال والأفكار المعبر عنها اليوم في الكثير من قطاعات المجتمع المدني، في العالم المناضل حول هذه الإشكاليات، لتبين النوعيات المطلوبة من الحكومات والقواعد الناظمة للعلاقة بين المحكومين والحكام.