تحظى مسألة التقية في الفقه الإمامي بأهمية بالغة، فهي من المفاهيم الإسلامية السامية، وقد وردت في الذكر الحكيم في غير واحدة من الآيات، وركزت عليها السنة النبوية، وأكد عليها أئمة أهل البيت، وذلك لخصائصها الإيجابية تكمن فيها، ولانسجامها مع حكم العقل وروح الإسلام، ومرونة الشريعة المقدسة، وضروريات العمل الإسلامي.

غير أنها وقعت غرضاً للمخالفين فزعموا أنها ثغرة في الفقه الشيعي، ولذلك قام سيدنا الأستاذ الإمام الخميني في سلف الزمان بإلقاء محاضرات في الموضوع دونتها يومذاك في صحائف ما زالت بيدي، ولم أتفرغ لتبييضها ونشرها كسائر ما نشرت من محاضراته، فيما مضى.

وفي هذه الأيام اشتد الهجومة العنيف على الشيعة وعقائدهم وعلى الخصوص التقية، فلهذا رأى من الواجب دراسة الموضوع مستعيناً بما ذكره سيدنا الأستاذ في محاضراته، مضيفاً إليه ما يجب ذكره في هذه الأيام جواباً عن التهم التي تلصق بالفقه الإمامي، وإن كنت كتبت شيئاً في هذا في سلف الأيام رداً على تلك الشبهات، والله المستعان.

التقية لغة اسم لـ«اتقى»، «يتقي». والتاء في أولها بدل من الواو، والأصل: «وقية» فأبدل الواو» إلى «التاء» فيقال: «تقية» وأصله من الوقاية». بأنها المتقي يجعل «التقية» وقاية لنفسه من العدو. ثم إن التقية – كما هو واضح – من المفاهيم ذات الإضافة، فلها إضافة إلى من يتقي، وإلى المتقى منه، وإلى مورد التقية. أما المتقي فهو لا يخلو من أن يكون إماماً معصوماً، أو مسلماً شيعياً، أو مسلماً سنياً. وأما المتقى منه فهو مطلق المخالف الذي صادر حريات المتقي، من غير فرق بين أن يكون سنياً أو شيعياً. وأما مورد التقية فهو عبارة عن العقيدة والشريعة إذا تظاهر بها الإنسان المؤمن يؤخذ ويضرب أو تصدر أمواله.

الغاية من التقية هو دفع الضرر عن طريق إخفاء العقيدة أو مماشاة الظالم، وسيوافيك الفرق بينها وبين النفاق، وأن القرآن دعا إليها وفي الوقت نفسه نهى عن النفاق.

كتاب التقية موضوعا وحكما في الكتاب والسنة ؛ وتليها قاعدتان فقهيتان

الكاتب جعفر السبحاني