على امتداد هذه الفصول سيتم تعريف نظرية ليبرالية في القانون والدفاع عنها. كما سيتم نقد نظرية أخرى يعتبرها الكثيرون ليبرالية، أسميها، لذيوع صيتها وشدة تأثيرها، النظرية السائدة في القانون. تتكون من قسمين تصر على جعلها مستقلين عن بعضهما البعض، يتعلق الأول بطبيعة القانون، وبلغة أبسط بنظرية في الشروط الضرورية والكافية للإقرار بصحة منطوق قانوني ما، وهو قسم تجسّده النظرية الوضعية القانونية التي ترى أن حقيقة المنطوقات القانونية تتمثل حصرًا في وقائع متعلقة بالقوانين التي تعتمدها مؤسسات اجتماعية مخصوصة. أما الثاني فيجسّده تصور للقانون وللطريقة التي يتعين أن تتصرف وفقها المؤسسات القانونية التقليدية. تلك هي المنفعية التي تشدد على ضرورة أن يكون القانون ومؤسساته في خدمة الرفاه العام لا في خدمة أي غرض آخر. وتستمد النظرية السائدة بقسمَيْها أصولها من فلسفة جريمي بنتام.

(..) أما في جانبها البنائي فتشدد هذه الفصول على أهمية فكرة حقوق إنسانية للفرد، التي نعتها بنتام بـ “السخافة المتطاولة”، وتعد هي الأخرى جزءًا من التقليد الليبرالي في حين أننا لا نجد لها أثرًا لا في الوضعية القانونية ولا في المنفعية.

كتاب أخذ الحقوق على محمل الجد

الكاتب رونالد دووركين

ترجمة منير الكشو