هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو. وأوضحت الدراسة أنه منذ اندلاع الثورات العربية نهاية 2010، تحول مستقبل الدولة إلي “قضية” جدلية في الدوائر السياسية والأكاديمية الغربية والعربية على حد سواء. واشتملت الدراسة على عدة محاور، جاء المحور الأول بعنوان: فجوة العلاقة بين الدولة والنظام السياسي. وأشار المحور الثاني إلى: مركزية الرئيس في النظام المصري. وتحدث المحور الثالث عن: استمرار دور المؤسسة العسكرية. وكشف المحور الرابع عن: تراجع قوة المجتمع. وأظهرت الدراسة ان هذا الكتاب قد سعى لربط الضعف الذي انتاب الحركات الاحتجاجية على تنوعها باهتمام السلطة التنفيذية بإصدار تشريعات تقنن الاحتجاجات، مثل قانون التظاهر أو بالانشقاق الداخلي الذي أصاب هذه الحركات؛ فإنه يمكن القول إن تحليله لحالة هذه الحركات كان قاصرا من ناحيتين، الأولى: أنه أهتم بالكيانات التي عبرت عن نفسها مؤسسيا في صورة ائتلافات، والثاني: أنه سعى للحكم على الحركات الاحتجاجية باستخدام المعايير الخاصة بالأحزاب. وختاما أكدت الدراسة على أن كتاب “عودة الدولة” إضافة نوعية لهذا الجدل السياسي والأكاديمية، وقد ساعد هذا الكتاب إلى تجسير الفجوة بين النظام السياسي والدولة التي صاغها من خلال تركيزه على تطور النظام المصري. 

كتاب عودة الدولة ؛ تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو

الكاتب على الدين هلال، مى مجيب,مازن حسن