في الكتاب الأول اللاهوت السياسي: أربعة فصول عن مفهوم الحكم الذي صدر في الأصل في عام 1922 ويتألف من أربعة فصول، يرى شميت أن جوهر الحكم السيادي يتمثّل في تقرير ما هو استثناء وتقرير الإجراءات التي يجب اتّخاذها للقضاء على هذا الاستثناء. وهذا يعني، إذًا وأيضًا، أن الحاكم السيادي هو من يقرر ما هو “العادي”. فكي يكون لنظام قانوني معنى، لا بد من وجود وضع طبيعي، والحاكم السيد هو الذي يحسم ما إذا كان هذا الوضع الطبيعي موجودًا بالفعل. والحفاظ على “العادي” هو على وجه التحديد ما يبرر إقامة الاستثناء. وبهذا المعنى تكون السيادة نظريةً في الدولة موروثة ومتأصّلة: “الدولة تعلّق القانون في الحالات الاستثنائية على أساس حقها في المحافظة على الذات، كما يقال”.

القرار أو الحسم هو المفهوم العملي الأساس في نظرية شميت السياسية. ذلك أن “السياسيّ”، بالنسبة إليه، يُمَارس على قاعدة التمييز بين طرفي ثنائية الصديق/العدو (ضمن الدولة وبين الدول على حد سواء)، وقوة السيادة يجب أن تكون حكرًا على فاعل واحد يقف “خارج” النظام القانوني لكنه “ينتمي إليه” ويشكّل جزءًا منه في الوقت ذاته. وبذلك، لا يعود من الممكن تعريف السياسة على أساس الدولة بل على العكس يجب تعريف الدولة وفهمها على أساس السياسة والسياسيّ. من هنا، السيادة )وبالتالي الدولة نفسها (تكمن عند شميت في حسم هذا الجدال، أي في تحديد ما يشكّل النظام العام والأمن بشكل قاطع، وتحديد متى يتعرضان للتهديد، وهلم جرًا”. وبهذا، يكاد الاستثناء أن يكون تدبيرًا هروبيًا لإعادة ترسيخ الشروط التي يمكن فيها أن يجري السياسي من دون أن يعرّض الدولة ذاتها للخطر.

في الكتاب الثاني، اللاهوت السياسي: أسطورة إنهاء كل لاهوت سياسي، يردّ على أطروحة إيريك بيترسون الموسومة “التوحيد باعتباره مشكلة سياسية: مساهمات في تاريخ اللاهوت السياسي في عهد الإمبراطورية الرومانية”. هذه الأطروحة الأخيرة المكتوبة في عام 1935 تحاول أن تضع حدًّا لأي اعتقاد بأنّ للإيمان بالله أيّ أهمية سياسية أو بأنّ للاهوت أيّ أهمية اجتماعية. وما يرمي إليه شميت هو رفض هذا الضرب من الإنهاء للاهوت السياسي، أو رفض هذه الخرافة كما يدعوها.

في الفصل الأول، أسطورة الإنهاء اللاهوتي المُبرم، يلخّص شميت أطروحة بيترسون وبعض الردود عليها. زعم بيترسون أنّه سيضع حدًّا لكل لاهوت سياسي مسيحي مرّة وإلى الأبد. وبحسب شميت، يقوم جدال بيترسون على اعتقاد مفاده أن اللاهوت نشاط مسيحي نوعيّ وخاص، وأنه لم يقم إلا في الفترة بين وفاة المسيح وقيامته الثانية. في الفصل الثاني، الوثيقة الأسطورية، ينطلق حجاج شميت من القول إن “كنيسة المسيح ليست حقًا “من” هذا العالم وتاريخه، لكنها “في” هذا العالم”. وفي هذا العالم، كما يقول، “هناك علوم لاهوتية سياسية كثيرة، لأنه من ناحية هناك أديان مختلفة كثيرة ومن ناحية أخرى توجد أنواع وأساليب مختلفة كثيرة للقيام بالعمل السياسي”. ينتقد على نحو خاص أنّه “أبعد من كل السياسات، فإن المناعة المطلقة، الحصانة والحماية للجانب السياسي يتم إنكارها على الأديان غير المسيحية، أي الأديان التوحيدية التي لا تؤمن بالثالوث”. كما ينتقد الربط المفهومي بين السياسة والهرطقة”.

كتاب اللاهوت السياسي

الكاتب كارل شميت

ترجمة رانية الساحلي – ياسر الصاروط