رغم هذا التصحيح فإن ابن خلدون يشير إلى أن الأصوليين أنكروا أن يكون الإجماع خاصًّا بأهل المدينة، والحقيقة أن الإجماع كما يمكننا ملاحظته من خلال موطأ مالك، كان إجماعًا عمليًّا سابقًا لمفهوم الإجماع، كما قرره علم أصول الفقه، ولا أدل على ذلك من عدم تبلور مصطلح “إجماع” في الموطأ، فقد تم التعبير عنه بعبارات أخرى، من قبيل “الأمر المجتمع عليه عندنا”، وهي عبارة تكررت في ثمان وأربعين مناسبة يدلي فيها مالك برأيه الفقهي، أو على الأصح ما هو معمول به في المدينة. كما تكرر عبارة “الأمر عندنا” في مائة وثمانية مواضع للتعبير عن نفس المعنى.

النظرة الأخرى المتميزة إلى أهل الإجماع مثلتها النظرة الظاهرية حيث لا عبرة في الإجماع إلا بإجماع الصحابة وحدهم، مما يضيق دائرة المجمعين ويحصرهم في الجبل الإسلامي الأول وحده ولكن رغم تعدد النظرات إلى أهل الإجماع، فإن ما استقر عليه الأمر أن الإجماع المعتبر هو إجماع العلماء فقط، وهذا ما جعل الفقهاء أوصياء على فهم النص فلا فهم له إلا ما أقرّوه.

نادر الحمامي: باحث وأكاديمي تونسي؛ دكتوراه في اللغة والآداب العربية، صدر له عدة دراسات وكتب

كتاب إسلام الفقهاء

الكاتب نادر حمامي