يُعنى علم تاريخ الأفكار بتطورها وتغيّرها عبر الزمن، وتشكّل الوحدات الفكرية لبناته الأساسية، وهي بُنى لا تتغير، بل تنفصل وتلتحم عبر الزمن لتقدّمَ ظواهرَ تاريخية جديدة وتحوُّلًا في الثقافة الإنسانية، وتتجلى مهمةُ مؤرخِ الأفكارِ في اكتشاف هذه البنى ولحظاتِ مَدِّها وانحِسارِها، وارتباطِها وانقطاعِها عبر الزمن.

يركز كتاب فيرييه على جانب من هذا العلم هو تاريخ الفكر الاقتصادي عمومًا، الذي يهتم بدراسة الأفكار الاقتصادية عبر الوجود الإنساني، والفكر الاقتصادي الإسلامي خصوصًا. وقد تطرق إلى تاريخ الأفكار قبله جوزف شومبيتر في كتابه تاريخ التحليل الاقتصادي History of Economic Analysis، فأشار إلى فراغ كبير في التفكير الاقتصادي بين زمن الحضارة الإغريقية والعصور الوسطى التي عاش فيها القديس توما الأكويني، وهي فترة تضم العصر الإسلامي، فردّ فيرييه على مقولة شومبيتر هذه في الكتاب الذي بين أيدينا بالرغم من جهله اللغة العربية، الذي عوَّضه بترجمات المؤلفات العربية إلى الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، إذ قدَّم فيه دراسةً عن الأفكار الاقتصادية لعدد من المؤلفين المسلمين عبر حقب متعددة ومن خلال كتب ذات طبيعة علمية متنوعة، فقهية وتاريخية وجغرافية وفلسفية، ولم يكن من بينها أيُّ كتاب مخصص للاقتصاد سوى كتاب أبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي عن التجارة بعنوان: اﻹشارة ﺇلى محاسن التجارة.

يتألف الكتاب من قسمين: خُصّص الأول لدراسة أسباب الجهل بالفكر الاقتصادي في الإسلام، وأسباب عدم دراسة هذا الفكر بالرغم من تخطّي الرقعة الجغرافية التي دانت للإسلام والتي خضعت للإمبراطورية الرومانية، كما تناول هذا القسم أفكار بعض المفكرين المسلمين حول التحديات الاقتصادية التي واجهت العالم آنذاك. وبرر طرح شومبيتر عن “الفراغ الكبير” وتبعية غالبية مؤرخي الفكر الاقتصادي الإنساني له، بأنهم إما لم يعلموا بهذا الفكر لعدم نقل علوم الإسلام إليهم فاستمروا في نسبة الصياغة الأولى لنظرية النقد الكمية إلى جان بودان، ونظرية تكوين سعر الصرف إلى جيرارد دي مالينس، وهو احتمال مستبعد، لثبوت انتقال الثقافة الإسلامية إلى الغرب المسيحي بقنوات عدة يذكرها في الكتاب، أو أنهم لم يعيروا أهمية للإسهام الإسلامي في تاريخ الفكر الاقتصادي ونفوا صفة العلمية عنه، معتبرينه مجرد ناقل للثقافة الإغريقية، وهو ما فنّده الكاتب أيضًا بالتفصيل.

أما القسم الثاني، فقد درس فيه أعمال فلاسفة وأطباء وجغرافيين ومؤرخين وفقهاء ومحتسبين مسلمين بين القرنين الثامن والخامس عشر الميلاديين بادئًا بمن سماهم “الطليعيين”، أمثال ابن المقفع وأبي يوسف والجاحظ وأحمد بن حنبل وأبي الفضل الدمشقي، واستخلص عنهم أفكارًا اقتصادية كـ: خطر الاكتناز (ابن المقفع)، وضرورة دوران النقد والثروة (ابن المقفع، والجاحظ)، ومسألة الضرائب العامة المفرِطة والمضِرّة بالنشاط الاقتصادي (أبو يوسف)، وحرية الأسعار في سوق تنافسية (أبو يوسف، وابن حنبل، والدمشقي)، ثم ثنّى بالفلاسفة، كابن سينا والفارابي اللذين صمّما قواعد الحصول على الثروة وإدارتها، وابن مسكويه الذي ركّز على فكرتَي تقسيم العمل وتكامله في المجتمع. وتناول فيرييه أيضًا مؤلفين مسلمين نظَّروا للسوق، كالغزالي في كلامه عن التبادل التجاري ومفهوم الربح وقضايا النقد والسوق والأسعار، والطرطوشي وحديثه عن ضرورة حسن استخدام المال العام، وابن رشد في إشارته إلى وظائف النقد. ثم انتقل المؤلف بعدها إلى “المحتسبين”، كابن عبد ربه صاحب فكرة “كثرة النقد تنقصه”، والسقطي الذي درس الاحتكار في زمن الوفرة، وأن كتلة نقدية كبيرة جدًّا قد تبعد السوق عن السعر الحقيقي. ويخصّ مؤلفُ كتابنا المدخل ابنَ خلدون بالاهتمام الأكبر، واصفًا إياه بـ “المغامر المؤرّخ”؛ إذ يتعرّض لتحليله الديناميكي للمجتمعات، وسقوط الدول ونشوئها وعلاقة ذلك كله بالظواهر الاقتصادية المتعلقة، مثلًا، بالترف وتأثيره في السكان، والعمل مقابل الندرة، وكذلك نظرية القيمة، واعتبار أن الدولة هي السوق العظمى، أو أمُّ الأسواق، والعمل المباشر وغير المباشر، وتكلفة الإنتاج، وعلم الاقتصاد النفسي … وغيرها. ثم يذكر التلمساني وكلامه عن العلاقة بين كمية النقد والتضخّم، معتبرًا نظريته تمهيدًا لنظرية النقد الكمية، وأخيرًا المقريزي وكلامه عن تداول النقد الرديء ودوره في ظهور التضخّم، وأسباب التضخّم، كالفساد والرشوة وزيادة الخراج وكثرة النقد المتداول، وآثاره المدمّرة، مثل: عدم المساواة الاجتماعية، والانكماش الاقتصادي وغيرهما.

كتاب مدخل إلى فكر الإسلام الاقتصادي ؛ من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر

الكاتب رامون فيرييه

ترجمة خالد محمد جهيمة