توجد لحظتان حاسمتان في أصول الحداثة: تتمثّل اللحظة الأولى في ميلاد نظام الدول ذات السيادة، وتتمثّل الثانية في تأكيد «المهمّة الحضارية» لأوروبا. ويمكن تعرُّفُ وجهاتِ النظر هذه بسهولة في أعمال آباء القانون الدولي الحديث. فقد حوفظ على مبدأ سيادة الدول والمهمّة الحضارية لأوروبا، وإن كان ذلك بأشكال مختلفة، ليس على أساس القانون الطبيعي في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين فقط، بل أيضاً في عصر الفلسفة الوضعية في القرن التاسع عشر، وفي «الحقبة البراجماتية» من القرن العشرين. فما الشكل الذي اتخذته الآن المهمّة الحضارية في عصر ما بعد الاستعمار؟ وهل من الممكن إيجاد قانون دولي قادر فعلياً على تعزيز العدالة دون أن يكون أداة لمشروعات «إمبريالية»؟ وهل يمكن أن يكون هناك قانون دولي عالمي حقاً على أساس المبادئ التي تُستقى من تعدّدية الحضارات والنظم القانونية؟ وأخيراً هل تشكل محاولةُ توسيع الحكم الرشيد (حقوق الإنسان والديمقراطية) لتشمل بلدان العالم الثالث التحوّلَ المعاصر لمهمّة الحضارة الغربية؟
