شمل البحث محورين من محاور الثراث الإسلامي هما النظرية الأصولية والممارسة الفقهية وكان المدخل إليهما “المتقمات” أو الأصول “التكميلية” متمثلة في الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف، وإن كانت هذه الإصطلاحات ذاتها متأخرة ومتداخلة بعضها مع البعض حيث يصعب الفصل بين اصول الرأي والنفع والعمران. واقتضى البث في الشكل الحقيقي لـ ” أثر الأصول التكميلية في فقه السنة ” توسيع مجال الدرس ليشمل ثلاثة مذاهب تشترك في إنتمائها الشكلي إلى التيار السني، ونقصد المالكية والحنفية والشافعية، وتوسيع المدى الزمني بالإنطلاق من المراحل التأسيسية وصولاً إلى المتأخرين من العلماء المنتمين إلى مدارس مختلفة في الظاهر، وهنا تطرح قضية على “التمذهب” الفقهي الإسلامي، وانحسار وظيفة العالم المتأخر في ظل بحثه الدؤوب عن درجة بالغة من الأهمية هي معنی الإنتماء إلى الجماعة أو الثقافة العالمة الرسمية وتوزع العمل إلى ثلاثة أبواب: تناول الأول الأصول “التكميلية” في الخطاب الأصولي، إذ تحولت وظيفة العلم من التأصيل إلى الإستئصال بتطويق أدلة الاجتهاد المطلق والاستصلاح والعادة، لأن اعتمادها يقوض الهدف الذي نشأ علم الأصول من أجل تحقيقه وهو “التوحيد الفقهي” من خلال “التوحيد الأصولي”. بينما كان الرهان الأكبر الموكول إلى الباب الثاني مواجهة الخطاب الأصولي بالمادة الفقهية التي يفترض إنطلاقه منها وقيامه بتقنينها في أطر وقواعد، ولكن الحقيقة الكبرى أن أثر أصول الرأي والعمران في الفقه يتعارض مع تصنيفها في خانة المتقمات أما الباب الثالث فقد كان تأليفاً بين خصائص التراثين الفقهي والأصولي، قصد التمييز بين المركزي في هذين الثراثين، ومقاربة ماهية النص الديني التشريعي ، فإذا “النص وظيفة”: سلاح لمواجهة خطر الاختلاف الفقهي وإن اقتضى اعتماده خلقه، وإذا النص – في طبيعة وغاياته – بشري أكثر منه إلهياً.

كتاب أثر الأصول التكميلية في فقه السنة

الكاتب رؤوف دمق