يتناول الكتاب مسألة تحوّل الهجرة الدولية إلى عامل مؤثّر وضاغط على القانون الدولي والتشريعات الداخلية، في ظل تعقّد أوضاع المهاجرين وتنوّع فئاتهم، فلم تعد القوانين التقليدية الخاصة بالأجانب كافية لمواكبة هذا الواقع، خاصة مع بروز خطاب حقوق الإنسان وتعزيز مكانة الأفراد على المستوى الدولي. وأصبحت الدول ملزمة باحترام حقوق المهاجرين، ولم يعد في إمكانها تحديد أوضاع الأجانب انطلاقًا من مصالحها السيادية فقط. وفي هذا السياق، برزت فئة المهاجرين النظاميين بوصفها الأكثر استفادة من المكتسبات القانونية، ما رسّخ الاعتراف بوجود فرع مستقلّ هو “القانون الدولي للهجرة”، الذي ينظّم شؤون الهجرة على أساس مبادئ الكرامة وحقوق الإنسان.

ويوضح المؤلّف أنّ القانون الدولي يشهد تحوّلات معرفية متسارعة جعلت قواعده التقليدية أقلّ بروزًا أمام صعود قضايا جديدة مثل حقوق الإنسان والهجرة الدولية؛ إذ إن سيادة الدول باتت مقيّدة بمعايير حقوقية ملزِمة. وفي هذا السياق، برز اتجاه يسعى إلى تأسيس ما يُعرف بـ “القانون الدولي للهجرة”، بوصفه فرعًا مستقلًّا يتجاوز التقسيم الكلاسيكي بين المواطنين والأجانب، مقدِّمًا إطارًا قانونيًّا يواكب تعقيدات ظاهرة الهجرة المعاصرة. غير أنّ الإشكالية المركزية التي تُثار تتعلق بمدى مشروعية هذا القانون باعتباره نسقًا قائمًا بذاته، يمتلك مصادره ومجاله التطبيقي ومؤسّساته الخاصّة، لا سيما في ظلّ ندرة الدراسات التأصيلية وتشتّت الجهود البحثية، خصوصًا في الفضاء العربي، حيث يُعالج الموضوع غالبًا ضمن نطاق القانون الدولي الخاص أو في برامج أكاديمية محدودة.

كتاب القانون الدولي للهجرة

الكاتب عبد الصمد العباسي