وقد ظل الإسلام مصدرًا للسلطة السياسية، لا في الإمامة وحسب، بل في غيرها. الفقيه عند الجويني من حقه تولي السلطة السياسية بل وسلطة الإمام ذاتها، بل وسلطة النبي الدينية كذلك نائباً عنه. قد تذكرنا هذه الفكرة بنظرية ولاية الفقيه الشيعية، لكنها تتجاوزها بكثير، إذ أن الفقيه يحل محل النبي في التشريع وفي نسخ الشريعة كذلك. في تناولنا للإسلام وسؤال لسلطة، يهمنا التعرف على نظرية الجويني في سلطات الفقيه، وحقه في تولي مهام الإمام عند شغور الزمان عن الإمام، وحتى أثناء وجود إمام. إن السلطة في الإسلام إما أن تكون هي الإمامة، وإما أن تكون للفقيه، نائبًا عن الإمام الغائب عند الشيعة الإثنى عشرية، أو شاغلا لمكان الإمام عند خلو الزمان من الإمام وشرائط الإمامة عند الجويني. وبذلك يظهر الجويني باعتباره متفردًا بهذه النظرية بين كل أهل السنة، مما يجعلنا نطلق عليها نظرية ولاية فقيه سنية واضحة تضاهي مثيلتها عند الشيعة الإثنى عشرية، وسنجد أن نظرية الخميني في اتفاق مذهل معها.

أشرف منصور: أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية. نشر العديد من الدراسات والمؤلفات في الفلسفة الغربية والإسلامية، والفكر السياسي في الإسلام، والإسلام السياسي، وتاريخ الاقتصاد السياسي، والنظرية الاجتماعية، وسوسيولوجيا الأديان. وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وعضو في المجلس الأعلى للثقافة بمصر، وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلسفية المصرية، ورئيس تحرير مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، وعضو الهيئة الاستشارية في عدد من الدوريات الفلسفية العربية.

كتاب السلطة في الإسلام ؛ مقاربات تاريخية فكرية نقدية

الكاتب أشرف منصور