هل يمكن لدولة ليبرالية أن تقيم ديناً معيناً بقوانينها ومؤسساتها؟ وهل يمكن لمسؤولي الدولة الالتجاء إلى العقائد الدينية لتبرير القوانين؟ وهل يمكن عرض الرموز الدينية للأغلبية في المجال العام؟ وهل يمكن أن ينحصر منصبُ كهنة الكنيسة على الذكور فحسب؟ وهل يمكن للمشاريع التجارية الدينية أن تحجب خدماتها عن المواطنين المثليين والمتحولين والمتحيرين جنسياً؟ وهل يجب إعفاء الرافضين لمبدأ الخدمة العسكرية لدوافع أخلاقية من القوانين العامة؟ وهل يجب حماية الأقليات الدينية من التمييز كما هي الحال مع الأقليات العرقية؟

كتاب دين الليبرالية

الكاتب سيسيل لابورد

ترجمة عبيدة عامر